اولین جلسه محاکمه مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل با ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۰۴۵۷۸
خرداد: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاههای ویژه رسیدگی به پروندههای اقتصادی -موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- برگزار شد.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، الف-پ مدیر عامل این شرکت متهم است به اینکه "با دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد فروخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فرد متهم است به اینکه از این طریق بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع تحصیل کرده است.
جلسه دادگاه ساعت ۱۰ صبح پس از قرائت قرآن و با حضور قاضی پرونده، متهم، وکیل مدافع و نماینده دادستان آغاز شد.
قاضی صلواتی با بیان اینکه امروز یکم آبان ماه سال ۹۷ اولین جلسه محاکمه متهم پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به موجب ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار میشود، از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهم را قرائت کند.
در ادامه حسینی نماینده دادستان در تشریح مفاد کیفرخواست متهم، گفت: کیفرخواست در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهم، تشریح اقدامات مجرمانه به وسیله متهم، ادله و مستندات قانونی ارائه می شود.
وی افزود: با توجه به پیشرفت صنعت استفاده از تکنولوزی نوین شده و کشور ما نیز در استفاده از این صنعت مستثنی نیست، اکنون زندگی مردم به نحوی با صنعت آمیخته شده که استفاده از تلفن همراه همه گیر شده و اکثر قریب به اتفاق از تلفن همراه به عنوان وسیله ضروری استفاده میکنند. تلفن همراه در سبد کالای مردم جاگرفته و بسیاری از مشاغل فعلی در گروی ادامه فعالیت این صنعت است.
معاون دادستان، خاطرنشان کرد: حاکمیت به این مسائل پی برده و برای کنترل وضعیت، ارز دولتی را با قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی از شرکت های وارد کننده قرار داده است. به دنبال فعالیت ضد ایرانی عوامل سودجو عدهای در کشور با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و عدم نظارت تاثیر به سزایی در افزایش قیمت این کالا داشتند و با افزایش قیمت خودسرانه کالا موجب اخلال درنظام توزیع کالا از طریق گرانفروشی شدند. این اقدامات با انجام معاملات صوری موجب شد که تخصیص ارز بانک مرکزی تاثیری بر ثبات قیمت نداشته باشد و موجب تحصیل سود افراد مخرب شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران از همه ظرفیتهای خود برای شناساسی و برخورد با این افراد استفاده میکند.
حسینی، در تشریح مشخصات متهم ، تصریح کرد: متهم این جلسه الف-پ فرزند ع اهل مشهد، ساکن تهران و صاحب شرکت «ن» با مدرک لیسانس متهم به اخلال در نیازمندیهای مردم است که به مبلغ ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال در مجموع میتوان گفت بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود کرده است. با توجه به سیاستهای ارزی دولت هرگونه ارز بر مبنای نرخ دولتی که ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و محل ارائه آن سامانه نیما بود به چند شرکت بر اساس ثبت سفارشها تخصیص یافت و این افراد اقدام به واردات کردند.
نماینده دادستان، ادامه داد: اسامی ۴۰ شرکت منتشر شد که موجب تشکیل پرونده قضایی گردید. پس از بررسی اسناد و سازمان مربوطه مشخص شد فاکتور فروش تلفن به برخی خریداران ساختگی بوده و قیمت واقعی در آن وجود نداشت. همچنین اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه برخی شرکتها نظیر شرکت متهم گوشی ها را به نرخ آزاد به فروش رساندند یکی دیگر از ادله است. تخصیص ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو ارز به شرکت «ن» موجود است همچنین گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه متهم تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ عدد تلفن گوشی را وارد کرده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی به فروش رسیده است و ۴ هزار و ۲۲۸ مورد آن توقیف شده در این پرونده موجود است. گزارشهای مرجع انتظامی شامل گزارش بازرسی ارائه تلفن همراه تا مبالغی گرانتر از قیمت مصوب وجود دارد.
در ادامه جلسه رسیدگی متهم پس از اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و با معرفی خود، اظهار کرد: الف-پ متولد 1361، مجرد و ساکن تهران هستم. همواره سعی در ارائه کالای باکیفیت جهت کسب رضایت مشتری داشتم و از هر گونه عمل مغایر قانون خودداری میکردم. همچنین در پیروی از سیاستها و فرمایشات رهبری 66 نفر را در سال جاری در شرکتم استخدام کردم. چندین پروژه نیز در دست داشتم.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ پاسخ داد: کیفرخواست صادره را قبول ندارم.
وی با اشاره به عنوان اتهامی مطرح شده در کیفرخواست گفت: در رابطه با عنوان نیازمندیهای عمومی که در کیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم ارز دریافتی، ارزی با نرخ ارزان و یا ترجیحی نبوده است زیرا نرخ ارز دولتی یعنی 4200 تومان به کالاهای دیگری نیز اختصاص یافته بود.
وی افزود: در آن بازه زمانی به همه کالاها حتی لوازم آرایشی، عینک آفتابی، غذای حیوانات و سنگ قبر هم همین ارز تعلق گرفت. ارز ویژهای برای تلفن پرداخت نشد چرا که بودند کالاهایی که ارز 3200 تومانی به آن تعلق گرفت. سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کالای تلفن همراه را جزء نیازمندیهای عمومی نمیداند و همچنین از نظر هیئت دولت نیز، تلفن همراه جزء نیازمندی های عمومی نیست و همچنین جزء لیست 3400 کالا که در رابطه با تخصیص از گمرک صادر شده بود، تلفن همراه دیده نمیشود.
متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره همچنین باید به موضوع لوکس بودن برخی کالاها و اینکه جزء نیازمندی ها محسوب نمیشود هم اشاره کند، گفت: گوشی تلفن همراه اپل، کالای لوکس و قیمت آن 1200 دلار است.
متهم با رد برخی موارد مذکور در کیفرخواست، افزود: در محاسبه قیمت یک کالا عوامل زیادی دخیل هستند که از جمله آن هزینه حمل خارجی و مابه التفاوت هزینه خارجی است که باید آنها را هم در نظر گرفت.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی با بیان اینکه دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی میکند و به هیچ عنوان وارد حواشی پرونده نخواهد شد، گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده که اسمش با خودش همراه است طرح شکایت کرده است.
وی سپس از نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواست تا به بیان دفاعیات خود بپردازد.
نماینده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: همانطور که میدانیم سازمان حمایت وظایفی دارد. ما در خصوص کالاها، ضوابط قانونی داریم. تمام شرکتها موظف هستند این ضوابط را چه با اطلاع و چه بدون اطلاع رعایت کنند.
وی ادامه داد: طبیعتا بر اساس رویه جامعه ما پس از قانون مکلف به مراجعه به عرف هستیم. بر اساس عرف تلفن همراه جزء کالاهای عمومی محسوب میشود و به همین دلیل در این راستا تشکیل پرونده دادهایم.
در ادامه این جلسه سیامک مدیرخراسانی به عنوان وکیل مدافع متهم به دفاع از متهم پرداخت و گفت: بر اساس نامه رسمی همانطور که در نامه ابتدایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان گرانفروشی به مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام میشود در سال ۸۹ این مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۹۰۳ هزار ریال بوده است. اگر نماینده دادستان و قاضی به رقم دوم اعتراض دارند ما نیز به رقم اول اعتراض داریم.
وی افزود: اگر گزارش سازمان حمایت مبنا است تنها راه این است که گزارش کارشناس رسمی در این زمینه گرفته شود.
مدیر خراسانی وکیل مدافع متهم در رابطه با ساختگی بودن فاکتورهای فروش منتسب به موکلش عنوان کرد: سه یا چهار فاکتور بیشتر نیست و پیشنهاد من این است که تک تک فاکتورها رسیدگی شود تا شائبه مشت نمونه خروار است برطرف شود. هر چند ممکن است این کار به ضرر موکلم باشد. این گوشیها را دیجی کالا فروخته و اطلاعات خریدار را او وارد کرده است و بر اساس فروش دیجی کالا اطلاعات خریدار داده شده است. در خصوص کسب رضایت از خریداران موکلم قبل از تشکیل پرونده به عنوان تنها شرکتی که این اقدام را انجام میدهد این مبالغ را اعاده کرده است.
مدیر خراسانی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کردند، گفتند سایر ارزها ارز قاچاق هستند. اعتراض ما این است که گوشی اپل مانند زمانی که واردات ماشینهای گرانقیمت را ممنوع کردند محسوب میشود و با ممنوعیت خرید و فروش آن مشکلی ایجاد نمیشود و اگر تلفن اپل حذف شود دهها جایگزین برای او به بازار وارد میشود و تلفن ۱۰ میلیون تومانی قطعا کالای ضروری مردم نیست. از طرف دیگر مدیرکل دفتر برنامه ریزی طی نامهای اعلام کردند وفق آخرین مصوبه هیات وزیران در مرداد ماه سال ۹۷، ۲۵ کالای ضروری بررسی شده است که تلفن همراه در لیست کالاهای ضروری قرار ندارد.
وی افزود: بحث دیگری که در گمرک داریم این است که یورو در مقابل دلار قیمتش پایین آمده و موکل باید این مبلغ را تهیه میکرده و چارهای نداشته است. این اقدام در صورت تبدیل یا عدم تبدیل در بانک مرکزی درصدی را به خود اختصاص میدهد که با در نظر گرفتن نامه ۹۱ میلیون دلار میزان گرانفروشی موکلم کمتر از یک درصد بوده و هرگز نمیتواند مصداق گرانفروشی کلان باشد.
وکیل مدافع متهم تصریح کرد: یک سری هزینههای دیگر نیز وجود دارد که در چهارچوب هزینههای نامبرده شده نیست ولی مورد تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بوده است. رضایت افرادی که با واسطه خرید داشتند نیز در پرونده موجود است اما با توجه به اینکه مدت چند ماه است بقیه گوشیهای موکلم توقیف شده، این اقدام ضرر زیادی را برای شرکت به همراه داشته است. دفاعیات کلی را به صورت لایحه تقدیم دادگاه خواهم کرد.
در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارنظر وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه گوشی آیفون لوکس است و کالای ضروری محسوب نمیشود، گفت: دلیل ما برای رد این استدلال این است که ما به نوع گوشی کار نداریم بلکه ملاک برای ما جنس کالاست. نکته دیگر اینکه در آن زمانی که شرکت متهم قصد وارد کردن کالا را داشته باید آن کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکرده اما با توجه به لحاظ اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با ارز دولتی در زمان ورود کالا قیمت ارز به دو برابر افزایش پیدا کرده است. سوال این است که آیا مجاز بوده کالای خود را دو برابر قیمت بفروشد.
وی افزود: در زمینه ارجاع این پرونده به کارشناس قاضی هیچ یک از نامههای ذکر شده را قبول ندارد و در نامه دوم تغییر مبنا صورت گرفته است. در نتیجه چیزی برای ارجاع امر به کارشناسی باقی نمیماند.
پس از صحبتهای نماینده دادستان قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: تاریخ رسیدگی بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. برچسب ها: مدیرعامل ، موبایل ، ارز دولتی
منبع: خرداد
کلیدواژه: مدیرعامل موبایل ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۰۴۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرک کشیدن در موبایل همسر باعث قتل شد!
۲۶ فروردین امسال، صدای درگیری و فریادهای زن و مردی جوان در یکی از خیابانهای شمال تهران توجه رهگذران را به خود جلب کرد. رهگذران که شاهد درگیری بودند، ناگهان با صحنه تلخ و عجیبی مواجه شدند.
مرد جوان گوشی تلفن همراهی در دست داشت و زن جوان با اصرار از او میخواست گوشیاش را پس بدهد اما در یک لحظه مرد عصبانی دست به جیب شد و با بیرون آوردن یک چاقو ضربات متعددی به زن جوان زد و پا به فرار گذاشت.شاهدان بلافاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتند و زن جوان به بیمارستان منتقل شد اما ۱۹ ضربه چاقو او را به کام مرگ کشاند. گزارش قتل زن جوان به بازپرس سالار صنعتگر اعلام شد و تیم جنایی تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز کردند.
هویتی برای قاتل
با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل، مشخص شد محل سکونت زن جوان چند خیابان پایینتر از محل قتل بوده است. یکی از شاهدان در تحقیقات گفت: زن جوان اصرار داشت که گوشی تلفن همراهش را از قاتل بگیرد اما او ممانعت میکرد و میخواست محتویات داخل گوشی را ببیند. به همین دلیل مقتول به دنبال مرد جوان میدوید و فریاد میکشید.
خیلی زود محل زندگی مقتول و خانوادهاش شناسایی شد و در تحقیقات از آنها مشخص شد مقتول مدتی قبل از همسرش جدا شده و با فرزندش زندگی میکرده است. مدتی قبل او با مردی به نام پژمان آشنا شد.
اما بعد از چند ماه زن جوان تصمیم به جدایی گرفت اما مرد جوان موافق جدایی نبود. با این اطلاعات احتمال ارتکاب قتل از سوی پژمان قوت گرفت و کارآگاهان با دریافت عکس وی و نشان دادن به شاهدان ماجرا مطمئن شدند که قتل از سوی او رخ داده است.
همچنین کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت در بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف محل درگیری تصاویر ضارب را بدست آوردند که با تطبیق عکسی که از پژمان در دست داشتند، تأیید میکرد که او قاتل فراری است.
دستگیری در شمال
با شناسایی هویت قاتل، تیم تحقیق راهی محل زندگی او شدند، اما مرد جوان آنجا را ترک و فرار کرده بود. تحقیقات برای شناسایی متهم ادامه داشت تا اینکه رد او در یکی از شهرهای شمالی کشور بدست آمد. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت، پس از هماهنگیهای قضایی، راهی محل مخفیگاه متهم شده و او را بازداشت کردند.
متهم پس از انتقال به پایتخت، به قتل ناخواسته زن جوان اعتراف کرد. پژمان، برای تکمیل تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت به اداره آگاهی منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
نمیدانستم مرتکب قتل شدهام
مرد جوان که به اتهام قتل بازداشت شده، مدعی است پس از ضربه زدن به زن جوان و هنگام فرار از اینکه زن مورد علاقهاش به قتل رسیده بود، اطلاع نداشته و بعد از دستگیری متوجه شده است.
با مقتول چطور آشنا شدی؟
۵ ماه قبل در یکی از خیابانهای شمال تهران با او آشنا شدم. رابطهمان اوایل در حد تلفن و پیامک بود، اما کم کم قرار ملاقاتها شروع شد و مدام همدیگر را میدیدیم. به خودم که آمدم متوجه شدم او را خیلی دوست دارم و او همان زنی است که سالها دنبالش بودم.
با این همه علاقه چرا او را به قتل رساندی؟
قصدم کشتن نبود. اصلاً نمیدانستم که او را کشتهام. وقتی او را زدم و فرار کردم نگران حالش بودم اما جرأت نمیکردم تماس بگیرم.
میدانستم پلیس در تعقیبم است و میترسیدم که لو بروم از طرفی هراس این را داشتم که بشنوم او کشته شده است.
چرا تلفنش را گرفته بودی؟
شک کرده بودم. رابطه ما خیلی خوب بود اما از یک هفته قبل از قتل همه چیز تغییر کرد. رفتارش سرد شده بود و تلفنهایم را پاسخ نمیداد. از هر ۱۰ پیام یک پیام را جواب میداد. پیگیر رفتارش شدم و او گفت که دیگر نمیخواهد با من ادامه دهد و خواست که با او تماس نگیرم.
چرا؟
خودم هم نمیدانم، رابطهمان خوب بود و حتی قرار بود با هم ازدواج کنیم. اما یک دفعه تغییر کرد، احساس میکردم شخص دیگری وارد زندگیاش شده است و باید به این موضوع پی میبردم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
به مقابل خانهاش رفتم و از او خواستم گوشی تلفن همراهش را بدهد تا آن را بررسی کنم. تصور میکردم اگر پای شخص سومی در این میان باشد، بیشک پیامها یا تماسهایش را در گوشی میبینم. اما او نمیخواست تلفنش را ببینم و زمانی که گوشی او را به زور گرفتم، تا چند خیابان آن طرفتر دنبالم آمد.
چرا چاقو داشتی؟
چاقو را بردم تا او را بترسانم و بتوانم گوشی تلفن همراهش را بگیرم و با بدست آمدن رمز گوشی، وارد آن شوم و بفهمم که آیا به من خیانت کرده است یا خیر.
چند ضربه به او زدی؟
نمی دانم، خیلی عصبانی بودم. پلیس میگوید که ۱۹ ضربه زدهام. آن زمان چون حالم را نمیفهمیدم، به یاد ندارم چند ضربه زدهام.
منبع: روزنامه ایران